بر اساس قانون جدید بریتیش کلمبیا در مورد اجاره‌های کوتاه مدت، میزبانانی که قوانین را زیر پا می‌گذارند،باید سه برابر جریمه پرداخت کنند.
بر اساس این قانون الزامات جدیدی برای اپراتورها برای بازگرداندن واحدها به بازار بلندمدت ایجاد شده است.
دیوید ابی(David Eby ) نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است هزاران خانه که قبلاً برای خرید یا اجاره در دسترس بودند، اکنون از بازار خارج شده‌اند و مردمی که به دنبال مکانی مناسب برای زندگی هستند، بیش از هر زمان دیگری با مشکل مواجه هستند.
ابی به خبرنگاران گفت: «ما در حال انجام اقدامات قوی برای مقابله با سوءاستفاده‌ها در بازار اجاره کوتاه مدت هستیم.
بخش اول قانون جدید شاهد افزایش قابل‌توجه جریمه برای اپراتورهای غیرقانونی خواهد بود. این جریمه از 1000 دلار به ازای هر تخلف در روز به 3000 دلار خواهد رسید.
تغییری که در ماه مه 2024 اعمال می‌شود، این است که شماره مجوزهای تجاری شهرداری در لیست‌های اجاره‌ای در پلتفرم‌هایی مانند Airbnb وVRBO نمایش داده خواهد شد. بر اساس اعلام این استان فهرست‌هایبدون این اطلاعات باید حذف شوند.
تا تابستان 2024، پلتفرم‌های اجاره کوتاه مدت ملزم به اشتراک گذاشتن داده‌ها با استان، ازجمله اطلاعات مربوط به میزبان، خواهند بود.
تا پایان سال 2024، یک ثبت استانی راه‌اندازی خواهد شد. اپراتورهای اجاره کوتاه مدت ملزم به ثبت‌نام خواهند بود و لیست‌های غیر منطبق از پلتفرم‌ها حذف خواهند شد. این الزام ثبت‌نام توسط یک تیم تطبیق و اجرای استانی تکمیل خواهد شد.
یک مطالعه اخیر نشان داد که اجاره‌های کوتاه مدت در بریتیش کلمبیاقیمت‌ها را در بازار بلندمدت تا 20 درصد در جوامع سراسر استان افزایش دادند
بنا بر اعلام استان هدف این قانون مجازات یا منع افرادی نیست که از اجاره کوتاه مدت در تعطیلات استفاده می‌کنند یا کسانی که از این سکوها برای کسب پول اضافی استفاده می‌کنند.
Airbnb در بیانیه‌ای اعلام کرد این قانون بحران مسکن را کاهش نمی‌دهد، بلکه پول را از جیب مردم خارج می‌کند، هزینه اقامت برای بازدیدکنندگان را افزایش می‌دهد و درآمد گردشگری را کاهش می‌دهد.
