Published May 2, 2025
دانیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، اتهامات وارده به خود مبنی بر اینکه در حال دامن زدن به آتش جدایی‌طلبی است را رد کرد. این در حالی است که دولت او برای کاهش استاندارهای برگزاری همه‌پرسی تلاش می‌کند.
اوایل این هفته، دولت اسمیت لایحه‌ای را پیشنهاد کرد که فراخوان برای رای‌گیری در مورد جدایی از کانادا را برای شهروندان آسان‌تر می‌کند. این اقدام با محکومیت شدید رهبران بومی مواجه شده و آنها هشدار می‌دهند که این کار، معاهدات را نقض می‌کند.
پس از پیروزی حزب لیبرال فدرال در انتخابات روز دوشنبه، گروهی پرشور از حامیان راست‌گرا خواستار خروج آلبرتا از کانادا هستند. اسمیت در پاسخ به این سوال که آیا او می‌پذیرد که درها را برای تقویت جدایی‌طلبی در این استان باز کرده است، به نظرسنجی‌های اخیر اشاره کرد که نشان می‌دهد ۲۵ درصد از مردم پس از پیروزی لیبرال‌ها در انتخابات فدرال از جدایی حمایت می‌کنند. اسمیت گفت که می‌خواهد ابتکارات شهروند-محور در مورد هر موضوعی که برای مردم آلبرتا مهم است، ببیند و این لایحه پیشنهادی مدت‌هاست که در دست بررسی بوده است. وقتی صحبت از احساسات شخصی او در مورد خروج استان از کنفدراسیون شد، اسمیت بار دیگر تاکید کرد که از یک آلبرتای مستقل در یک کانادای متحد حمایت می‌کند. در ماه مارس، او هشدار داد که اگر نخست‌وزیر بعدی ظرف شش ماه به فهرستی از خواسته‌های او تن ندهد، “بحران ملی” ایجاد خواهد شد..
همزمان با بررسی این لایحه در مجلس قانونگذاری، روسای ملل اولیه نسبت به هرگونه بحث در مورد جدایی‌طلبی هشدار می‌دهند. سیندی وودهاوس، رئیس مجمع ملل اولیه، گفت: “اگر آنها از زندگی در این کشور خوشحال نیستند، هرکسی که می‌خواهد، از جمله نخست‌وزیر، می‌تواند با خوشحالی در هر کشور دیگری در جهان که می‌خواهد زندگی کند.” روسای آلبرتا در نامه‌ای نوشته‌اند: “شما در تلاشید تا یک بحران وحدت ملی را ایجاد کنید، با فعال کردن یک همه‌پرسی در مورد جدایی و یک هسته متعصب از افراد، دقیقاً در لحظه‌ای که کانادایی‌ها باید در برابر آمریکای دونالد ترامپ متحد شوند.”
