published July 30, 2025
در واکنشی جنجالی به تلاش‌ها برای برگزاری همه‌پرسی استقلال آلبرتا از کانادا، رئیس انتخابات استان، گوردون مک‌کلور، اعلام کرد که پرسش پیشنهادی برای این همه‌پرسی را به دادگاه ارجاع داده است تا در مورد مطابقت آن با قانون اساسی تصمیم‌گیری شود. این تصمیم با اعتراض شدید دولت محافظه‌کار متحد به رهبری دنیل اسمیت همراه شد. نخست‌وزیر آلبرتا گفت: “مردم باید بتوانند بدون کاغذبازی‌های بی‌مورد اداری یا دخالت‌های قضایی، فرایند دموکراتیک خود را آغاز کنند. این دخالت‌ها بی‌مورد است.”
پرسش موردنظر که به تأیید رئیس انتخابات نیاز دارد، این است: “آیا موافق هستید که استان آلبرتا به کشوری مستقل تبدیل شده و از عضویت در کانادا خارج شود؟”
میکی آمری، وزیر دادگستری استان نیز گفت این موضوع باید در مرحله بعدی بررسی شود، نه پیش از آغاز کمپین جمع‌آوری امضا. او خواستار آن شد که ارجاع به دادگاه متوقف شود تا مردم بتوانند از حق قانونی خود استفاده کنند. با این حال، مک‌کلور تأکید کرد که طبق قانون «ابتکار شهروندی» موظف به بررسی قانونی پرسش‌هاست و با توجه به پیامدهای عمیق این موضوع برای مردم آلبرتا، بررسی قضایی آن ضروری است. او در بیانیه‌ای گفت: “این اقدام نه سیاسی است، نه جانبدارانه. موضوعی است حقوقی با اثرگذاری گسترده بر شهروندان، حقوق معاهده‌ای بومیان، منشور حقوق و آزادی‌ها و چارچوب قانون اساسی.”
اسمیت ضمن اعتراض به تأخیر، تاکید کرد که با وجود حمایت از فرآیند دموکراتیک، او طرفدار باقی ماندن آلبرتا در کانادا به‌عنوان استانی مستقل در چارچوب فدرال است: “ما به دنبال حق حاکمیت آلبرتا هستیم، اما نه با جدایی از کانادا. این ابتکارها باید بدون مانع اجرا شوند.”
در همین حال، حزب مخالف NDP با انتقاد از مواضع دولت، آن را تلاش برای جلب نظر جدایی‌طلبان و تضعیف نهادهای حقوقی دانست. راخی پانچولی، معاون حزب گفت: “دولت اسمیت با رفتارهای غیرمسئولانه، در حال به خطر انداختن وحدت کشور است. آن‌ها حتی به قانونی که خود تصویب کرده‌اند پایبند نیستند.” گروه حامی همه‌پرسی نیز، که پیشنهاد طرح سؤال را ارائه داده، اقدام رئیس انتخابات را «ترفند تأخیری» توصیف کرده است.
