Published August 30, 2024
دولت کانادا تغییرهایی در سیاست مهاجرتی خود انجام داده تا بتواند جمعیت روبه رشد ساکنان غیردائم را کاهش دهد و از سواستفادههای سیستماتیک از سیستم مهاجرتی کانادا جلوگیری کند.
اگرچه این اقدامات که در دوران نخست وزیری ترودو انجام شده به دلیل اینکه راههایی برای دور زدن قانون باز گذاشته با انتقاداتی روبه روست. این انتقادات بویژه با نزدیک شدن کانادا به انتخابات فدرال ۲۰۲۵ به انگیزههای سیاسی اشاره دارد.
رویکرد مهاجرتی دولت ترودو این سوال را ایجاد میکند که آیا این تغییرات اساسا هدفشان اصلاح است یا اینکه فقط برای برطرف کردن نگرانیها معرفی شده؛ بدون اینکه در واقعیت تغییر قابل توجهی بوجود بیاورد.
اصلاحات جدید مهاجرتی که از ۲۶ تا ۲۸ آگست اعلام شد تنها بخش کوچکی از مشکلات را نشانه گرفته و حتی پیچیدگیهای مهاجرت را بیشترکرده است. ظاهرا گامهای تغییر سیاست، عاقلانه برداشته نشده و تنها برای خاموش کردن شکایت کاناداییها از موج مهاجرت به کشور است.
در این مقاله به انتقاداتی میپردازیم که حول و حوش این سه تغییر مهاجرتی و راههای فرار از آن وجود دارد.
یکی از تغییرات قابل توجهی که ۲۶ آگست اعلام شد، مسدود شدن نامههای LMIA برای استریمهای با دستمزد پایین در کلانشهرهایی است که نرخ بیکاری کمتر از ۶ درصد است.
دولت میگوید این حرکت گامی قطعی برای کاهش تعداد کارگران خارجی موقت با دستمزد پایین است. اما اگر با دقت به این تغییر نگاه کنیم مشخص است که این سیاست یک راهحل سطحی است نه یک اصلاح تاثیرگذار. این سیاست چندین استثنای مهم دارد که به کارفرمایان حوزههای مهم اقتصادی نظیر ساخت و ساز، ماهیگیری، کشاورزی، موادغذایی و بهداشت این امکان را میدهد که همچنان برای نامه LMIA درخواست بدهند.
باوجود اینکه این حوزهها در کانادا حیاتی هستند اما تاثیرگذاری این سیاست را از پایه خراب میکنند و اجازه میدهند تعداد زیادی از درخواستهای LMIA بررسی شوند.
همچنین این تغییر نمیتواند آنچنان که باید مقابل سواستفاده از سیستم مهاجرتی بایستد. بسیاری از کارفرمایان در طول سالها با تبلیغات و آگهی مشاغل بصورت صوری از سیستم LMIA سواستفاده کردهاند، بدون اینکه قصد واقعی برای استخدام نیروی کار کانادایی داشته باشند. عدم وجود سیستمی که درخواستهای پیشین را بازبینی کند یا جریمهای برای کارفرمایان متخلف درنظر بگیرد نشان میدهد دولت در این چرخش سیاست خود جدی نیست. چنین سیاستی ممکن است حتی به قیمت هزینههای بیشتر برای کارگرانی تمام شود که در جستجوی شغل در کانادا هستند.
در تاریخ ۲۷ آگست اداره مهاجرت در سکوت خبری اعلام کرد که به دنبال یک سیاست موقت، به اتباع خارجی واجدشرایط اوپن ورک پرمیت اعطا میکند. هدف این سیاست افرادی است که پیشنهاد شغلی دارند، ورک پرمیت معتبر دارند یا ورک پرمیت آنها تا ۲۷ می ۲۰۲۴ منقضی شده و یک نامه از برنامه نامزدی استانی (PNP) دارند که موقعیت آنها را در استخر (pool) نشان میدهد.
در نگاه اول، این سیاست به نظر سازنده میآید و برای اتباع خارجی آسودگی خاطر میآورد و از سوی دیگر به نفع اقتصاد کشور است. اما این اقدام موقت، فرصت جدیدی برای سواستفاده بوجود میآورد و کارفرمایان و کارگران سودجو هر دو به دنبال نفع خود از آن هستند. این سیاست راه فراری برای کارفرمایان سودجو فراهم میکند تا در زمانی که نیاز به نامه LMIA نیست، جاب آفر را با قیمت بالایی به اتباع خارجی بفروشند.
بسیاری از برنامههای نامزدی استانی نیاز به جاب آفر دارند و با اجرای سیاست جدید کارفرمایان ممکن است با توسل به راههای غیرقانونی یا معاملات پشت پرده جاب آفرها را به دست بیاورند. دولت در واقع با اجرای قانون مسدود کردن نامههای LMIA و اعطای اوپن ورک پرمیت به نیروی کار واجدشرایط، از سویی ضد مهاجرت و بلافاصله نقض آن عمل میکند. هرچند سیاست دوم در سکوت اعلام شد.
سومین اقدامی که دولت در این روزها برای جلوگیری از مهاجرت روزافزون انجام داده لغو درخواست ورک پرمیت با ویزای ویزیتوری از داخل کاناداست. این قانون که در دوران کووید معرفی شد پاسخی به چالشهایی بود که کارفرمایان برای دسترسی به نیروی کار با آن مواجه بودند. این سیاست چندین بار تمدید شد که آخرین بار آن فوریه ۲۰۲۳ بود. تمدیدهای پیاپی این سیاست منجر به این شد که موجی از ویزیتورها به امید دریافت ورک پرمیت و اقامت در کانادا به این کشور بیایند.
بعنوان مثال ویزیتورها میتوانند نامه LMIA دریافت کنند و از طریق فرایندی به نام «flagpoling» درخواست ورک پرمیت بدهند. این روال، پایان این سیاست را زیر سوال میبرد زیرا ویزیتورها همچنان به دنبال راهی هستند تا بدون ترک کانادا درخواست ورک پرمیت بدهند.
دولت کانادا برای کاهش تعداد ساکنان موقت به ۵ درصد جمعیت کانادا طی سه سال، متعهد به انجام اقداماتی شده است. رقم فعلی ساکنان موقت ۶.۸ درصد از کل جمعیت کاناداست.