Published on January 11, 2023
دادگاه عالی به نیویورک (New York) اجازه می‌دهد تا اکنون در حالی که یک چالش دادگاه در جریان است، به اجرای قانون جدید و گسترده اسلحه که ممنوعیت استفاده از اسلحه در”مکان‌های حساس” مانند مدارس و زمینهای بازی را ادامه دهد.
قضات روز چهارشنبه درخواست مخالفان قانون را رد کردند. صاحبان اسلحه از دادگاه عالی می‌خواستند حکم دادگاه تجدید نظر فدرال را لغو کند که به طور موقت تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر مسدود کردن بخش‌هایی از قانون را متوقف می کرد. دادگاه استیناف بررسی خود را از این پرونده به پایان نرسانده است و قضات اغلب تمایلی به بررسی در این شرایط ندارند. قضات همچنان می‌توانند در آینده به پرونده و قانون به طور کلی‌تری رسیدگی کنند.
قانونگذاران نیویورک در تابستان پس از حکم دادگاه عالی ژوئن (June) که سیستم قدیمی نیویورک را برای اعطای مجوز حمل اسلحه در خارج از خانه باطل کرد، قوانین این ایالت را بازنویسی کردند.
طبق این حکم، آمریکایی‌ها حق حمل سلاح گرم در ملاء عام برای دفاع از خود را دارند، که قانون نیویورک را که افراد را ملزم به نشان دادن مجوز حمل اسلحه در خارج از خانه می‌کند، باطل می‌نماید. این حکم گسترش عمده حقوق اسلحه در سراسر کشور بود و منجر به چالش‌هایی برای سایر قوانین ایالتی مشابه شد.
قانون جدید نیویورک که در پی این حکم تصویب شد، به طور وسیعی گسترش یافت که چه کسانی می‌توانند مجوز حمل تفنگ دستی دریافت کنند، اما الزامات آموزشی را برای متقاضیان افزایش داد و آنها را ملزم به ارائه اطلاعات بیشتر از جمله فهرستی از حساب‌های رسانه‌های اجتماعی‌شان کرد. متقاضیان مجوز همچنین باید “خصلت اخلاقی خوب” را نشان دهند. فراتر از آن، این قانون فهرست بلندبالایی از مکان‌های «حساس» را شامل می‌شود که در آنها سلاح گرم ممنوع است، از جمله: مدارس، زمینهای بازی، مکان‌های عبادت، مکان‌های تفریحی، مکان‌هایی که مشروبات الکلی سرو می‌کنند و میدان تایمز.
با این حال، قاضی ناحیه آمریکا (U.S)، گلن سودابی (Glenn Suddaby) بخش‌های متعددی از این قانون را مغایر قانون اساسی اعلام و دستور مقدماتی صادر کرد که اجرای برخی مقررات را ممنوع می‌کرد.
