Published February 24, 2022
دولت انتاریو قانون جدیدی را مطرح می‌کند که کمپانی‌ها را مجبور کند در صورت ردیابی الکترونیکی کارمندانشان به آنها اطلاع دهند.
قانون مطرح شده کمپانی‌های انتاریویی را که بیش از ۲۵ کارمند دارند ملزم می‌کند تا قراردادی مکتوب در مورد چگونگی ردیابی کامپیوترهای کمپانی، موبایل‌ها، سیستم‌های جی پی اس و دیگر وسایل الکترونیکی مرقوم کنند.
وزیر کار انتاریو گفت که استان انتاریو اولین استانی است که این اقدام را انجام می‌دهد.
این قرارداد باید حاوی اطلاعاتی راجع به این باشد که آیا کارفرما کارمند خود را به شکل الکترونیکی رصد می‌کند یا خیر و اگر چنین می‌کند در مورد چگونگی و زمان انجام آن به کارمند خود بگوید.
اگر کارفرمایان کارمندان خود را رصدیابی الکترونیکی می‌کنند باید هدف خود از جمع آوری اطلاعات مورد نظر را نیز بگویند.
این طرح که در روزهای آینده مطرح می‌شود پس از تصویب شدن به کارفرمایان شش ماه زمان می‌دهد تا سیاست‌های خود در مورد نحوه اطلاع رسانی به کارمندان در صورت ردیابی الکترونیکی را شرح دهند.
این قانون شامل کارمندان حاضر در محل کار و کارمندان دورکار است.
وزیر کار گفت که حفظ حریم خصوصی اهمیت بسیاری برای مردم انتاریو دارد.
