Published Jun 13, 2024
دولت فدرال تنها یک هفته فرصت دارد تا در پاسخ به حکم دادگاه در سالگذشته، تغییرات کلیدی در قانون شهروندی ایجاد کند.
سال گذشته، دادگاه متوجه شد که کانادایی‌هایی که در خارج از کشور متولدشده‌اند، نسبت به کسانی که در کانادا متولد شده‌اند، شهروندی پایین‌تریدریافت می‌کنند. دادگاه تا ۱۹ ژوئن به دولت فرصت داد تا این مشکل رااصلاح کند.
در ۲۳ می، میلر لایحه‌ای را ارائه کرد که به کانادایی‌های متولد شده درخارج از کشور اجازه می‌دهد تابعیت خود را به فرزندانشان منتقل کنند. سپس از دادگاه خواست تا مهلت را تمدید کنند. جنی کوان، منتقد NDP ، دو بار تلاش کرد تا با درخواست موافقت یکپارچه نمایندگان، لایحه راسریعتر از طریق فرآیند قانونگذاری پیش ببرد، اما محافظه کاران هر دوبار رای منفی دادند.
در سال ۲۰۰۹، دولت استفان هارپر، نخست وزیر سابق محافظه کار، قانونرا تغییر داد تا والدین کانادایی که در خارج از کشور بودند، نتوانندتابعیت خود را منتقل کنند، مگر اینکه فرزندشان در کانادا متولد شود.
این لایحه به شدت توسط کوان و اعضای لیبرال کمیته اصلاح شده تا بهگروه وسیع‌تری از مردم شهروندی اعطا شود، اما محافظه کاران احساسکردند این تغییرات بسیار شدید بوده و آن را برای خواندن سوم به مجلسبازگردانده‌اند.
لایحه جدید دولت نسخه کاملا اصلاح شده سنا است و به طور خودکارحقوق شهروندی را به کودکان متولد شده از سال ۲۰۰۹ که تحت تأثیرتغییرات محافظه‌کاران قرار گرفته‌اند، اعطا می‌کند. تعداد افرادی که درصورت تصویب این قانون به طور خودکار تابع کانادا می‌شوند، مشخصنیست.
وزارت مهاجرت روز چهارشنبه گفت که دادگاه عالی انتاریو هنوز با تمدیدمهلت قریب الوقوع موافقت نکرده است و تلاش‌های NDP برای تسریعقوانین از طریق مجلس عوام شکست خورده‌اند. این لایحه هنوز در مرحلهاول روند قانونگذاری است و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس عوام در پایانهفته آینده برای تعطیلات تابستانی از مجلس خارج شوند.
اگر لایحه لیبرال‌ها قبل از پایان مهلتشان در هفته آینده تصویب نشود،مارک میلر، وزیر مهاجرت گفت که خود باید در مورد پرونده‌های شهروندیفردی تصمیم‌گیری کند. او افزود: “اگر به نتیجه‌ای نرسیم، اینتصمیم من خواهد بود که چه کسی کانادایی در نظر گرفته شود یا نه. بدیهی است که این موضوع نباید به صلاحدید وزیر باشد.”
