Published March 12, 2024
ممکن است به زودی تغییرات بزرگی در سیستم بانکداری کانادا رخ دهد وفرصت‌های جدیدی را برای نحوه مدیریت پول کانادایی‌ها ایجاد کند، البته بههمراه خود، نیازهای امنیت سایبری را افزایش خواهد داد.
همانطور که در “بیانیه اقتصادی پاییز سال گذشته” توضیح داده شد،بانکداری باز به افراد و سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا داده‌های مالی خود را بهطور ایمن به اشخاص ثالث تأیید شده، معمولاً ارائه‌دهندگان خدماتی مانندمشاوره مالی و برنامه‌های بودجه‌بندی، انتقال دهند.
این سیستم که توسط لیبرال‌های فدرال به عنوان “بانکداری مصرف کنندهمحور” نامگذاری شده است، جهت رفع موانع برای دسترسی و استفادهکانادایی‌ها از داده‌های بانکی خود طراحی شده است و در عین حال تدابیریرا در برابر جرایم مالی ارائه می‌دهد.
سیستم بانکداری باز به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تا بانکشان با شرکتخدمات مالی مورد تایید آنها ارتباط برقرار کند و داده‌ها را بدون ایجاددسترسی کامل به حساب‌های مورد نظر به اشتراک بگذارد.
در سال‌های اخیر، سیاست‌های مشابهی در بریتانیا، سراسر اتحادیه اروپا واسترالیا شکل گرفته است.
Open Bank Project ، یک شرکت بین‌المللی که به بانک‌ها و تنظیم‌کننده‌هامشاوره می‌دهد، می‌گوید که بیش از 100 کشور این سیستم را به شکلیمعرفی کرده‌اند یا قصد دارند این کار را انجام دهند.
یکی دیگر از مزایای برجسته این سیستم، اجازه دادن به مصرف کنندگانبرای به اشتراک گذاری امن داده‌های تراکنش برای ایجاد اعتبار است، بهعنوان مثال، اثبات پرداخت هزینه‌های عمده‌ای مانند اجاره. دولت همچنینانتظار دارد که این سیستم با کاهش بار کاری اداری به کسب‌وکارها کمککند و امکان پردازش سریع‌تر وام‌ها را فراهم کند.
البته این سیستم نیز بی خطر نیست. شرکت OBP به حریم خصوصی وامنیت داده‌ها به عنوان برخی از چالش‌های اصلی پیش روی دولت‌ها اشارهمی‌کند، زیرا اجرای یک سیستم جدید برای اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی یکهدف حمله احتمالی را برای مجرمان سایبری معرفی میکند.
ماه‌های اخیر شاهد حوادث امنیت سایبری متعددی بوده‌ایم که بر نهادهایعمومی بزرگ از جمله بیمارستان‌ها، دولت‌ها و حتی خود RCMP تأثیر گذاشته است.
بر اساس گزارش‌ها، از هر 10 کانادایی کمتر از یک نفر درباره بانکداری بازشنیده است و هنگامی که برای آنها توضیح داده شد، اکثریت گفتند که در آنشرکت نمی‌کنند. در گزارش OBP آمده است: “هر فناوری یا فرآیند جدیدمعمولاً با تردیدها و ترس‌ها روبرو می‌شود. تنها راه حل، جدای از اجرایاقدامات ایمن، آموزش درست آن به مردم است.”
به گفته دولت، قانون چارچوبی را برای سیستم بانکداری باز در نظر گرفته کهدر برنامه بودجه 2024، که در 16 آوریل منتشر می‌شود، اعلام خواهد شد.
