Published October29, 2021
دولت فدرال به تصمیم دادگاه فدرال در مورد تایید حکم دادگاه حقوق بشر کانادا (CHRT) مبنی بر اینکه دولت اتاوا (Ottawa) ملزم به پرداخت خسارت به کودکان بومی شود، درخواست تجدید نظر داد، اما حل و فصل مذاکرات در خارج از دادگاه پی گرفته می‌شود.
اواخر غروب روز جمعه، دولت فدرال درخواست تجدید نظری ارائه داد با این استدلال که دادگاه فدرال در مورد “عملکرد عاقلانه” دادگاه حقوق بشر کانادا و دستور به پرداخت کامل خسارت به کودکان بومی، والدینشان یا پدربزرگ و مادربزرگ‌هایشان برای حذف غیر ضروری از کامیونیتی از سال ۲۰۰۶ به اشتباه قضاوت کرده است.
لحظاتی پس از آن، پتی هاجو (Patty Hajdu) وزیر خدمات بومی بیانیه ای منتشر کرد و خاطر نشان کرد که دولت اتاوا و گروه‌های بومی طرف دیگر دعوی توافق دارند که فورا جلسه ای تشکیل دهند و تا دسامبر (December) ۲۰۲۱ به راه حلی دست یابند.
درخواست تجدید نظر به جریان درآمده است؛ اما دولت این دعوی را به مدت دو ماه متوقف کرده است.
ماه گذشته، پل فاول (Paul Favel) قاضی دادگاه فدرال، حکمی را صادر کرد که بر اساس آن اتاوا نتوانسته است غیر منطقی بودن حکم دادگاه حقوق بشر را به پرداخت خسارت به کودکان بومی بابت جدا شدن آنها از خانواده در سال ۲۰۰۶ نشان دهد.
بر اساس این حکم دولت اتاوا ملزم به پرداخت ۴۰۰۰۰ دلار به هر کودک بومی و خانواده هایشان شد.
اوایل روز جمعه، نخست وزیر جاستین ترودو (Justin Trudeau) اشاره کرد که تصمیم گیری به زودی اتفاق خواهد افتاد و دولت خسارت بومیان را پرداخت خواهد کرد.
مارک میلر (Marc Miller) وزیر ارتباطات بومیان و دولت گفت که درخواست تجدید نظر به دلیل نگرانی دولت بابت رویکرد “یکسان برای همه” می باشد؛ اما تاکید کرد که اتاوا همچنان خود را متعهد بر حل و فصل این موضوع و رسیدن به یک راه حل می داند.
