Published July 30, 2025
پارلمان استرالیا روز پنجشنبه قانونی را به تصویب رساند که وام‌های دانشجویی را ۲۰ درصد کاهش می‌دهد و بیش از ۱۶ میلیارد دلار استرالیا (۱۰.۳۱ میلیارد دلار آمریکا) از بدهی ۳ میلیون نفر را پاک می‌کند و به یک وعده انتخاباتی کلیدی برای کمک به کاهش افزایش هزینه‌های زندگی عمل می‌کند.
این قانون اولین قانونی است که توسط حزب کارگر چپ میانه آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر، از زمان انتخاب مجدد در ماه می با یکی از بزرگترین اکثریت‌های تاریخ کشور به تصویب رسیده است. آلبانیز در بیانیه‌ای گفت: “ما قول دادیم که کاهش بدهی دانشجویی اولین کاری خواهد بود که پس از بازگشت به پارلمان انجام می‌دهیم – و این دقیقاً همان کاری است که انجام داده‌ایم.”
جیسون کلر (Jason Clare)، وزیر آموزش و پرورش، گفت: “تحصیل نباید به معنای یک عمر بدهی باشد.” وی افزود که این اقدام به “کاهش فشار” از دوش جوانان کمک خواهد کرد. او در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: “جوانان استرالیایی هیچوقت منفعتی برای خود در برگه رای نمی‌بینند، اما امسال دیدند و میلیون‌ها نفر به آن رای دادند. و ما اکنون اعتمادی را که این جوانان استرالیایی به ما کرده‌اند، جبران می‌کنیم.”
حزب کارگر با استفاده از تغییر نسلی، کاهش بدهی دانشجویی را به یک وعده انتخاباتی کلیدی تبدیل کرد و آن را به عنوان اقدامی برای کاهش هزینه‌های زندگی و مقابله با نابرابری بین نسلی معرفی کرد. دولت گفت که کاهش وام‌های دانشجویی به میزان یک پنجم معادل بیش از ۱۶ میلیارد دلار استرالیا کاهش بدهی برای سه میلیون استرالیایی است.
دولت گفت این بدان معناست که یک فارغ التحصیل دانشگاه با میانگین وام ۲۷۶۰۰ دلار استرالیا، مبلغ ۵۵۲۰ دلار استرالیا از بدهی‌اش کسر می‌شود و افزود که این تغییرات از ۱ ژوئن ۲۰۲۵، قبل از اینکه وام‌ها ۳.۲ درصد برای تورم تعدیل شوند، اعمال می‌شود. این قانون همچنین حداقل آستانه بازپرداخت را از درآمد ۵۴۴۳۵ دلار استرالیا به ۶۷۰۰۰ دلار استرالیا افزایش می‌دهد و میزان پرداختی که افراد با درآمد کم باید بپردازند را کاهش می‌دهد.گ
