Published Mar 30, 2023
دولت بریتیش کلمبیا در حال اتخاذ تدابیر جدیدی برای مبارزه با پولشویی است تا در مورد احکام مالی با منابع مالی نامعلوم، از طریق دادگاه درخواست های لازم صادر شود و راستی آزمایی های خاصی انجام شود. . از جمله این تدابیر قانونی است که طبق آن می توان مالکان را وادار کرد تا توضیح دهند که ثروت از کدام منبع مالی برای خرید دارایی هایی مانند خانه ها و اتومبیل های لوکس آمده است. اما حتی در صورت قابل قبول بودن منبع مالی، مسئولیت قانونی معکوس معطوف به شخص می شود تا توضیح دهد که از کجا پول برای خرید دارایی های آنها در مظان فعالیت مجرمانه یا فساد آمده است.
اطلاعات حاصل از این دستورات می تواند برای پیگیری قضایی استفاده شود. احکام مصادره مدنی که می تواند نهایتا منجر به تصرف دارایی یا پول توسط استان شود. بسیاری از مردم با رویای اتومبیل های عجیب و غریب، خانه های شیک و سبک زندگی پر زرق و برق در جرایم سازمان یافته مشارکت می کنند و در شرکت های مشکوک استخدام می شوند.
وزیر امنیت عمومی و وکیل کل مایک فارنورث (Mike Farnworth) گفت: اصلاحات امروز نظام بانکداری داشتن دارایی
های غیرقانونی را برای مجرمان سخت تر می کند. او افزود: یکی از عوامل اصلی تکرار جرایم خشونت آمیز بحران مواد مخدر است که جرایم سازمان یافته به آن دامن می زند. قوانین جدید به تحت تعقیب قرار دادن مجرمانی که از این اعمال سود می‌برند، کمک می‌کند. تغییرات در قوانین بریتیش کلمبیا همچنین شامل حذف دوره محدودیت 10 ساله در روند رسیدگی به توقیف و سهولت دسترسی به اطلاعات ارگان‌ها و سازمان‌های عمومی مانند هیئت‌های املاک و مستغلات است.
دولت همچنین در این هفته اعلام کرد که شروع به اعمال نظارت هایی در خصوص مشاغلی که در زمینه خدمات پولی و مبادلات ارز خارجی وجود دارد، می کند. این خدمات مالی خارج از موسسات مالی سنتی مانند بانک ها که در برابر پولشویی آسیب پذیر دیدند، می شوند. کبک تنها استان دیگری است که شامل این نظارت ها می شود. دولت بریتیش کلمبیا همچنین یک سامانه برای ثبت عمومی مالکان ذی‌نفع شرکت‌ها ایجاد می‌کند تا شفافیت و اطمینان بیشتری را در مورد منابع مالی ایجاد کند. دولت فدرال همچنین اعلام کرده است که ثبت مالکیت ذی نفع شرکت های عمومی را معرفی خواهد کرد و کبک نیز چنین سامانه ثبتی ایجاد کرد.
ناگفته نماند که پولشویی یک موضوع داغ در بریتیش کلمبیا بوده است. در چند سال گذشته، این موضوع با تبعات گسترده منفی برای اقتصاد، قانون، پلیس و اعتماد به نهادها همراه بوده است.
