Published Feb 27, 2025
در حالی که یک دادخواست آنلاین با درخواست از دولت کانادا برای لغو تابعیت ایلان ماسک، میلیاردر مشهور، در آستانه تبدیل شدن به یکی از محبوب‌ترین دادخواست‌ها در تاریخ مجلس عوام کانادا قرار دارد، کارشناسان حقوقی تاکید می‌کنند که کانادا از نظر قانونی قادر به انجام این کار نیست.
رمی لاریویر، مسئول روابط رسانه‌ای اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا، با تاکید بر این موضوع گفت که دولت لغو تابعیت را به سادگی انجام نمی‌دهد. وی افزود مطابق قوانین جاری، “تابعیت یک فرد در صورتی می‌تواند لغو شود که آن فرد با ارائه اطلاعات نادرست یا تقلب، یا با آگاهانه پنهان کردن شرایط مادی، تابعیت خود را به دست آورده، حفظ کرده، از آن چشم پوشیده یا دوباره آن را به دست آورده باشد.”
لاریویر همچنین خاطرنشان کرد که این فرآیند شامل چندین مرحله و نیازمند تصمیم یک قاضی دادگاه فدرال است، مگر اینکه شهروند مورد نظر از وزیر مهاجرت بخواهد که شخصاً در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
بحث بر سر تابعیت ایلان ماسک پس از آن بالا گرفت که کوالیا رید، نویسنده اهل بریتیش کلمبیا، هفته گذشته دادخواستی را برای لغو تابعیت کانادایی و گذرنامه کانادایی ماسک به دلیل نقش او در دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به راه انداخت.
در این دادخواست که توسط چارلی انگوس، نماینده حزب نیو‌دموکرات، حمایت می‌شود، ادعا شده است که “ایلان ماسک در فعالیت‌هایی شرکت کرده که مغایر با منافع ملی کانادا است. او از ثروت و قدرت خود برای تأثیرگذاری بر انتخابات ما استفاده کرده است. او اکنون به عضویت یک دولت خارجی درآمده است که در تلاش برای از بین بردن حاکمیت کانادا است و باید به تلاش‌های ایلان ماسک برای حمله به حاکمیت کانادا رسیدگی شود.”
این دادخواست از زمان انتشار در ۲۰ فوریه، بیش از ۲۶۳۰۰۰ امضا جمع آوری کرده است. بیشترین تعداد امضاها از استان انتاریو با بیش از ۹۶۰۰۰ امضا، پس از آن بریتیش کلمبیا با بیش از ۵۳۰۰۰ امضا، کبک با بیش از ۴۳۰۰۰ امضا و آلبرتا با بیش از ۲۵۰۰۰ امضا جمع آوری شده است.
در واکنش به این دادخواست، ایلان ماسک روز دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) نوشت: “کانادا یک کشور واقعی نیست!” این پست بعدا حذف شد.
گفتنی است، رکورد بیشترین تعداد امضا برای یک دادخواست الکترونیکی مجلس عوام، ۳۸۷۴۸۷ امضا برای درخواست رای عدم اعتماد به دولت لیبرال به رهبری جاستین ترودو است که در ژانویه ۲۰۲۴ توسط میشل فرری، نماینده محافظه‌کار، مطرح شد.
