Published May 25, 2023
به گفته آژانس خانواده کانادا، در میان کشورهای گروه هفت، خانوارهای کانادایی بالاترین سطح بدهی را دارند که این امر منجر به آسیب‌پذیر شدن سیستم اقتصادی کانادا در مواجهه با بحران‌های جهانی می‌شود.
بر اساس گزارش تحلیلی کمپانی وام مسکن کانادا، بدهی خانوارهای کانادایی به دلیل افزایش قیمت خانه به‌شدت افزایش یافته است. بدهی وام مسکن در حال حاضر سه چهارم بدهی خانوارها را تشکیل می‌دهد. باوجود آنکه بدهی خانوارها ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی کانادا را در رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ شامل می‌شد، این میزان در سال ۲۰۱۰ به ۹۵ درصد و در سال ۲۰۲۱ فراتر رفت.
در مقابل، بدهی خانوارها در ایالات متحده از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۰۸ به حدود ۷۵ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت. درحالیکه بدهی خانوارها در ایالات متحده کاهش یافته، بدهی خانوارهای کانادایی افزایش یافته و همچنان افزایش خواهد یافت، مگر آنکه چاره‌ای برای مسکن مقرون‌به‌صرفه اندیشیده شود.
در همین زمان مشابه، بدهی خانوارها در آلمان و بریتانیا کاهش یافت و در ایتالیا ثابت ماند. سطوح بالای بدهی هنگام رکود اقتصادی یا سایر بحران‌های اقتصادی صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند و منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل می‌شود. زمانیکه بسیاری از خانوارها بابت وام مسکن بدهی دارند، موقعیت به‌سرعت بدتر می‌شود مشابه سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در امریکا.
با وجود آنکه چارچوب اقتصادی کانادا و مقررات مالی آن سالم است و اغلب کانادایی‌ها از عهده نرخ بالای وام مسکن برمی‌آیند اما در صورت رکود اقتصادی، بدهی بالا منجر به آسیب‌های اقتصادی می‌شود. یکی از راه‌های کنترل بدهی، بهبود وضعیت مسکن مقرون‌به‌صرفه از طریق افزایش عرضه یا بازسازی واحدهای اجاره‌ای خالی و مدرن‌کردن آنها برای جذب مشتریان بازار مسکن است.
گزارش اخیر RBC Economics پیش‌بینی کرده است تا اوایل سال ۲۰۲۴ رکود اقتصادی و نرخ بیکاری به ۶.۶ درصد برسد و کانادایی‌های بیشتری را به سمت ورشکستگی و وام‌های عقب‌افتاده سوق دهد.
