بعد از مرگبارترین تیراندازی عظیم در تاریخ کانادا درنوا اسکاتیا در ابتدای سال جاری، نخست وزیر کانادا در ماه آوریل قانون جدید منع خرید، فروش، واردات و صادرات حدود ۱۵۰۰ نوع مختلف سلاح گرم در کانادا را اعلام نمود.
اما مجلس خواستار لغو این قانون ازطریق یک تقاضانامه‌ی آنلاین که توسط نماینده حذب محافظه‌کار، میشل رمپل گارنر حمایت می‌شود، شده است.
در این سند آمده است که ترودو از احساسات مردم نوا اسکاتیا بعد از این تراژدی استفاده کرده تا این قانون را وضع کند. در حالی که سلاح‌های استفاده شده در این حادثه، همگی به صورت غیرقانونی تهیه شده بودند. علاوه بر این، این قانون در زمان تعطیلی مجلس در دوران پاندمی وضع شده‌است که به دور از دموکراسی است.
این تقاضانامه بیان می‌دارد که این قانون جرایم مربوط به سلاح را کنترل نخواهد کرد چرا که اکثریت سلاح‌های استفاده شده در جرایم به صورت غیرقانونی تهیه و یا قاچاق می‌شوند و دولت باید به جای آنکه شهروندان کانادایی را از داشتن قانونی سلاح گرم منع کند، بر قاچاق سلاح در سرتاسر کشور تمرکز کند. لازم به ذکر است که در این تقاضانامه از ترودو خواسته شده است تا از شهروندان کانادایی‌ای که سلاح گرم به صورت قانونی دارند، عذر خواهی کند.
این تقاضانامه‌ی آنلاین حدود ۲۳۰.۹۰۵ امضا را در برگرفت که رکورد آمارهای قبلی را شکسته است. اکثر کسانی که آن را امضا کردند از اهالی انتریو، آلبرتا و بریتیش کلمبیا هستند.
از آنجایی که این یک دادخواست رسمی مجلس می‌باشد، دولت فدرال موظف به پاسخگویی به آن است. اما از آنجایی که مجلس تا ۲۳ سپتامبر تعطیل می باشد، تعیین تکلیف این مسئله به بعد از این تاریخ موکول خواهد شد.
