Published April 16, 2025
دولت دانیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، لایحه وعده داده‌شده‌ای را برای اجبار افراد به مراکز درمان اعتیاد معرفی کرده است. در صورت تصویب این لایحه، والدین، اعضای خانواده، متخصصان مراقبت‌های بهداشتی، پلیس یا افسران صلح می‌توانند برای دستور درمان از یک کمیسیون استانی جدید درخواست دهند. بر اساس این لایحه، افرادی که مواد مخدر مصرف می‌کنند و برای خود یا دیگران خطرناک تلقی می‌شوند، می‌توانند توسط پلیس دستگیر شده و به دستور دادگاه تا سه ماه در یک مرکز امن نگهداری شوند.
اسمیت روز سه‌شنبه گفت که قانون جدید فقط برای رسیدگی به جدی‌ترین مواردی است که در آن همه گزینه‌های دیگر با شکست مواجه شده‌اند. او گفت: “هیچ رحم و شفقتی در این نیست که مردم را در میان رنج اعتیاد رها کنیم، و ما جوامع خود را قربانی نخواهیم کرد یا از کسانی که از اعتیاد رنج می‌برند دست نخواهیم کشید.”
این لایحه بخشی از رویکرد گسترده‌تر دولت حزب محافظه‌کار متحد اسمیت است که به بحران مصرف بیش از حد مواد مخدر می‌پردازد. این رویکرد شامل بازسازی برنامه‌های درمانی در سراسر استان و اولویت دادن به بهبودی نسبت به خدمات کاهش آسیب است.
منتقدان گفته‌اند که درمان غیرارادی می‌تواند باعث آسیب شده و حقوق اساسی را نقض کند. جنت ارممنکو، منتقد اعتیاد از حزب NDP، خاطرنشان کرد که خطرات درمان اجباری شامل از سرگیری مصرف مواد مخدر و اوردوز است.
این لایحه جایگزین قانون فعلی خواهد شد و برای کودکان زیر ۱۸ سال نیز اعمال می‌شود. در حال حاضر، سرپرستان قانونی می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که فرزند زیر ۱۸ سال خود را برای ۱۰ تا ۱۵ روز به سم‌زدایی بفرستند، اما طبق لایحه پیشنهادی، آنها می‌توانند به اندازه بزرگسالان تحت درمان قرار گیرند. به گفته مقامات دولتی،برنامه‌های اجباری مشابه در حوزه‌های قضایی دیگر موفقیت‌آمیز بوده‌اند.
