Published on March 02, 2023
دولت بایدن(Biden) بر قوانین فدرال جامع تر فشار می آورد تا با انتقال مسئولیت‌های امنیت سایبری از مصرف کنندگان به صنعت و تلقی حملات باج افزار به عنوان تهدید امنیت ملی، قلمرو آنلاین را در برابر هکرها ایمن تر نگه دارد.
این طرح بخشی از استراتژی ملی سایبری است که دولت روز پنجشنبه منتشر کرد و اهداف بلندمدت را برای نحوه عملکرد ایمن افراد، دولت و کسب‌وکارها در دنیای دیجیتال ترسیم می‌کند. این امر شامل تحمیل بار بر دوش صنعت کامپیوتر و نرم افزار برای توسعه محصولات “ایمن با طراحی” است که به طور هدفمند طراحی، ساخته و آزمایش شده اند تا به میزان قابل توجهی تعداد عیوب قابل بهره برداری را قبل از معرفی به بازار کاهش دهند.
کمبا والدن (Kemba Walden)، سرپرست مدیر ملی سایبری آمریکا (America)، چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی برای پیش‌نمایش استراتژی گفت: “این استراتژی اساساً قرارداد اجتماعی سایبری آمریکا را دوباره تجسم و مسئولیت مدیریت ریسک سایبری را به افرادی که بیشترین توانایی را دارند، متعادل می‌کند”.
استراتژی دولت حول پنج رکن سازماندهی شده است: دفاع از زیرساخت‌های حیاتی؛ مختل کردن و از بین بردن عوامل تهدید؛ شکل دادن به نیروهای بازار برای ایجاد امنیت و انعطاف پذیری؛ سرمایه گذاری در آینده ای مقاوم؛ و ایجاد مشارکت‌های بین المللی به منظور دنبال کردن اهداف مشترک.
این استراتژی پس از یک سری حملات سایبری بزرگ از جمله حمله باج‌افزار خط لوله استعماری 2021 و حمله سایبری بادهای خورشیدی به سازمان‌های دولتی فدرال در سال‌های 2019-2020 ایجاد شد. مهاجمان در آن حوادث از آسیب‌پذیری‌های شرکت‌های مرکزی در اکوسیستم امنیتی رایانه‌ای سوء استفاده و به تعداد زیادی از مشتریان دسترسی پیدا کردند. با اجباری کردن الزامات امنیتی بیشتر برای شرکت‌هایی که در سیستم امنیت سایبری نقش عمده دارند، دولت امیدوار است خطرات نقض امنیتی کمتری کاربران و مشتریان را تهدید کند.
